في تحليل حديث أجرته جامعة ييل، يتم قياس التأثير الهائل لحملة القمع التي شنها الحزب الشيوعي الصيني على الأويغور والأقليات التركية الأخرى في شينجيانغ. ويكشف التقرير أنه مع تحول بكين من الاعتقالات التعسفية الجماعية إلى نظام السجن تحت واجهة الشرعية القانونية، فرضت المحاكم الصينية ما مجموعه 4.4 مليون سنة سجن على سكان شينجيانغ.
وفقًا لمركز ييل ماكميلان لدراسات الإبادة الجماعية، فإن هذا الشكل القانوني من القمع مثير للقلق العميق. فهو ليس أقل انتشارًا أو إنسانية من نظام الاحتجاز التعسفي السابق، بل إنه أكثر ضررًا بسبب قشرة الشرعية القانونية، مما يجعل من الصعب التدقيق فيه وإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان.
لقد أصبح المجتمع الدولي على علم بالحملة المناهضة للأويغور لأول مرة في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما أدى إلى تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية للإبادة الجماعية في عام 2021. ومنذ ذلك الحين، تضاءل الاهتمام الدولي حيث حاولت بكين إعادة تشكيل تصورات حكمها في شينجيانغ. وشهدت المنطقة هدم المساجد وتحويل المواقع الدينية للوصول إلى الصينيين الهان والجهود المبذولة لتحويل مدنها إلى مناطق جذب سياحي. إن دفع بكين لإضفاء الشرعية على الاعتقالات الجماعية هو جزء من هذا الجهد الأوسع لإعادة صياغة العلامة التجارية.
لتقدير 4.4 مليون سنة من أحكام السجن، قام باحثون بقيادة محامية حقوق الإنسان ريحان أسات – التي تدافع عن إطلاق سراح شقيقها إكبار من الاحتجاز – بتحليل البيانات من قاعدة بيانات ضحايا شينجيانغ، والتي تتضمن معلومات عن أكثر من 62000 ضحية من مصادر مختلفة، بما في ذلك وثائق إنفاذ القانون الصينية المسربة. وبفحص 13 ألف حالة سجلت فيها أحكام بالسجن، ومتوسطهذه الأحكام 8.8 سنة، وضربها في 540 ألف فرد حوكموا بين عامي 2017 و2021، توصل الباحثون إلى هذا الرقم. ويشيرون إلى أن هذه المجموعة من البيانات ربما لا تمثل المدى الكامل لبرنامج السجون، حيث تظل السجلات الجنائية لنحو 90 في المائة من قضايا شينجيانغ غير منشورة.
وفي حين أن برنامج الاحتجاز الجماعي نفسه معروف على نطاق واسع، فإن الرقم الجديد البالغ 4.4 مليون يسلط الضوء على مدى الواجهة القانونية التي تخفي الانتهاكات المستمرة. ويحذر التقرير من أنه إذا استمرت المجتمعات الأويغورية في حرمانها من القدرة على الحفاظ على هياكلها الثقافية والاجتماعية، فإن النتيجة النهائية ستكون تدميرًا عرقيًا لا رجعة فيه.